بنزین آزاد 1000 و نیمه‌یارانه‌ای 400 تومان

 افزایش قیمت بنزین آزاد به 1000 تومان و تثبیت قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای در رقم 400 تومان به یکی از سناریوهای مطرح ستاد هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم اجرای این قانون تبدیل شده است.

در حالی که بحث بر سر انتخاب یکی از ۴ سناریوی مطرح در ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره قیمت بنزین یارانه‌ای در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد، خبرهای رسیده حاکی است، یکی از این سناریوها شانس بیشتری برای مبنا قرار گرفتن در فاز دوم دارد.

بر اساس این سناریو بنزین آزاد با قیمت هزار تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد و قیمت و سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی ثابت می‌ماند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر بنزین یارانه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان در هر لیتر به خودروهای شخصی و عمومی ارائه می‌شود که بر اساس این سناریو این قیمت در کنار سهمیه این خودروها در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر نخواهد کرد.

در عین حال پیشنهادی نیز مطرح شده است که بر اساس آن به جای اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای به هر خودرو، به هر خانواده سهمیه بنزین ارائه شود تا خانواده‌هایی که بیش از یک خودرو در اختیار دارند بیش از دیگر خانواده‌ها از سهمیه بنزین بهره نبرند.

پیش از این یک منبع آگاه در ستاد هدفمند کردن یارانه ها به خبرنگار فارس گفته بود: "به احتمال قوی بنزین آزاد در گام دوم هدفمند کردن به 1000 تومان می رسد و تا پایان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز تغییر نخواهد کرد اما بحث بر سر قیمت بنزین نیمه یارانه ای ادامه دارد و 4 سناریو براساس بنزین نیمه یارانه ای تهیه شده است."

 در حال حاضر بنزین معمولی آزاد به قیمت ۷۰۰ تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد. بعضی کارشناسان معتقدند با جهش یکباره قیمت ارز در بازار عملا هدفمندی یارانه‌ها به جای پیشرفت، به عقب رفته است و قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی از قیمت فوب خلیج‌فارس و قیمت‌های بین‌المللی فاصله گرفته است.

ارز دولتی به تمام واردکنندگان اختصاص می‌یابد

وزیر صنعت معدن و تجارت به تشریح آخرین تصمیمات کمیته ۵ نفره نرخ ارز پرداخت و گفت: بیشترین مسائل مطرح شده در آخرین جلسه پیرامون مبحث نظارت بر مسائل اصلی و تصمیمات اتخاذ شده بر این اساس تاکید شد که تمام واردات کنندگان که امکان ثبت سفارش دارند بتوانند از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده کنند بر مبنای این امر ارز دولتی به تمام واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد.

مهدی غضنفری در حاشیه مراسم معرفی ۱۰۰ شرکت بر‌تر و در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ما خواستار همکاری بانک‌های عامل با بانک مرکزی برای ارائه ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی هستیم.

وی با تاکید براینکه پیش از این بسیاری از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از طریق بازارهای فرعی تهیه کرده و برای تامین ارز مورد نیازشان به سیستم بانکی مراجعه نمی‌کردند افزود:امروز ما به دنبال آن هستیم که تامین ارز وارداتی از یک مسیر و یک بازار مشخص عبور کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رویکرد این وزارتخانه در خصوص افزایش مجدد قیمت خودروهای داخلی عنوان کرد: اغلب برنامه‌های ما با محوریت حمایت از تولید دنبال می‌شود اما نباید به دنبال آن بود که افزایش قیمت نخستین رویکرد قرار بگیرد.

غضنفری در خصوص تمهیدات دیده شده برای تامین بازار شب عید افزود: در حال حاضر ذخیره سازی مواد پروتئینی، میوه و دیگر کالاهای اساسی به میزان مورد نیاز صورت گرفته است همچنین با برگزاری نمایشگاههای جانبی همچون سالهای گذشته کالای مورد نیاز را در اختیار مردم قرار خواهیم داد.

به گفته وی در سال جاری با تدابیر صورت گرفته میزان بازرسی و کنترل بازار با همکاری اصناف افزایش خواهد یافت.

لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی نهایی شد

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از امضای رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود.
 
داوود منظور در مورد نشست کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: در نشست کمیسیون اقتصادی دولت در روز شنبه ۱۵ بهمن تصمیم‌گیری شد که مهمترین آن در مورد لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی کشور بود که این لایحه نهایی شد و به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

 معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآورد شد: دولت قبلا با کلیات این لایحه موافقت کرده بود و قرار شد کمیسیون اقتصادی دولت بر روی جزئیات لایحه کار کند و در جلسه امروز شنبه نهایی شد .

 منظور افزود: اگر رئیس جمهور این مصوبه را تأیید کند در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود که براساس آن از سال ۱۳۹۳ حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد.

 وی افزود: تا سال ۹۳ مقدمات حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد و این کار برکات زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و گام مهمی از طرح تحول اقتصادی در دولت به شمار می‌رود.

 معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ۴ صفر باعث تقویت پول ملی می‌شود، گفت: مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی فراوان است که عمده آن تسهیل در روابط اقتصادی و پولی کشور است و اثر واقعی بر تولید ناخالص ملی و پارامترهای اقتصادی نخواهد داشت ، اما به روان‌تر شدن جریان اقتصاد کشور و انتقال پولی و ثبت ارقام مالی در حساب‌ها و کم شدن میزان سکه و اسکناس مورد نیاز مردم برای معاملات می‌انجامد.

 وی در مورد زمان ارائه لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: بستگی به این دارد که چه زمانی به امضای رئیس جمهور برسد.