چه‌کسی فیلترینگ را بوجود آورد؟

با استناد به قانون جرایم رایانه‌یی دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد" هنگام جست‌وجو در اینترنت، وقتی این عبارت بر صفحه مانیتور نقش می‌بندد، نشان از این دارد که تارنمای مورد نظر فیلتر شده است. آنچه در ذیل خواهد آمد در خصوص فیلترینگ و نظارت بر اینترنت در کشورهای جهان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گسترش اینترنت زمینه‌ای به وجود آورده که طیف وسیعی از اطلاعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد.

خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده‌های گرافیکی متنوع، به اندازه‌ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می‌شود که زمینه سوء استفاده‌های مختلف را فراهم آورده است.

هرزه‌نگاری‌های جنسی، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است، ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی‌های سیاسی و فرهنگی هر جامعه نمودهای متفاوتی داشته است.

در برخی جوامع غربی تاکید بیش‌تر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمان‌های تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود.

بطور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده‌ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می‌گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه‌های متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور "پلیس اینترنت" در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.

عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: "مسائل سیاسی"، "مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی" و "مسائل اخلاقی" و آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش‌های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است.

در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است. کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ هستند.

گزارش زیر که از صفحه سایت فیلترینگ در کشور برگرفته شده است، بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ و محدود کردن اینترنت مروری اجمالی دارد.

آمریکا

محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.

در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه 90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه‌های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ارتباطات" در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.

به دنبال تصویب این قانون، شرکت‌های سازنده نرم‌افزارهای امنیتی برای رایانه‌ها و شبکه‌ها، برنامه‌های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت‌های “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکتها یا کاربران عادی بر روی رایانه‌ها نصب می‌شوند.

پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001 نیز، پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود.

ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند.

آمریکا در تاریخ 24 اکتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لایحه میهن‌پرستی" را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت.

تغییر رییس جمهور در آمریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد.

در ماه مارس سال 2008 میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب (ENom) آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند.

در آمریکا هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند.

جاسوسی دولت آمریکا از سرویس جی‌میل

پس از اینکه وزیر ارتباطات استرالیا، «استفان کانروی» سیاست‌های حریم شخصی گوگل را به چالش کشید و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن کرد، تارنما اخبار فن‌آوری اطلاعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، تأیید کرد که گوگل اجازه دسترسی دولت آمریکا به جی‌میل را فراهم کرده است.

پس از تصویب لایحه میهن‌پرستی که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه‌یی از جمله تلفن، فکس، ایمیل و... داشته باشد. هرچند قبل از آن نیز چنین کنترل‌هایی با قواعد مشخص انجام می‌شد، اما هیچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود.

در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

 ایران

هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده‌ای را به انجام می‌رساند و این جاسوسی پس از 11 سپتامبر و تصویب قانون میهن‌پرستی گسترده‌تر و نیز آزادانه‌تر به انجام می‌رسد، اما به هر حال در یک چارچوب مشخص انجام می‌گیرد. اما در مورد کشورهایی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس‌های امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد. اطلاعاتی شامل ایمیل‌های فرستاده شده افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی‌ای که از آن‌ها به جی‌میل وصل شده‌اند و ...

چندی پیش دولت آمریکا این تحریم‌ها را برای سرویس‌های اینترنتی که به جمع‌آوری اطلاعات از کاربران ایرانی می‌پرداختند لغو کرد. اما سرویس‌هایی شامل ارزش افزوده یا سرویس‌های مهم و مفید مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحریم‌های گوگل علیه ایران قرار دارند.

این خود نشان می‌دهد که دولت آمریکا از سرویس‌هایی مانند جی‌میل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد.

جی‌میل چندی است که با ارائه سرویس Buzz، دسترسی به تارنما‌های فیلتر شده مانند Twitter را نیز فراهم کرده است. این امکان در سرویس دیگر گوگل به نام Google Reader نیز وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره می‌گیرد. البته این کارها با آگاهی کامل ارائه می‌شود و هر از چند گاهی مسوولین گوگل با پیامی در وبلاگ رسمی خود، به آن مباهات می‌کنند!

وضعیت دیگر سرویس‌های اینترنتی

در بین سرویس‌های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جی‌میل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعه نرم‌افزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می‌کند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویس‌های گوگل را تضمین کرده است؛ نکته جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌ای که در فایرفاکس دیده شود، به سرورهای گوگل فرستاده می‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ویروسی نبودن آن) اطمینان حاصل شود.

این سرویس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم می‌آورد تا صفحات بازدید شده توسط کاربران را ردیابی کند. با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویس‌های اینترنتی مختلف دارد -از جمله سرویس Adsense و جی‌میل- و ترکیب اطلاعات، گوگل نه تنها می‌تواند تشخیص دهد که از چه آدرس IP صفحات اینترنتی بازدید می‌شوند، بلکه می‌تواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص دهد. این بخش نیاز به توضیح فنی بیش‌تری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست.

اما قصه فیلترینگ در اروپا و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا، داستان دیگرى دارد؛ که در ادامه به فیلترینگ و محدودیت اینترنت در کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان پرداخته خواهد شد:

فرانسه

فرانسه به عنوان کشورى با تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتایج موتورهاى جست‌وجوى اینترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى‌کند. علاوه بر این، با وجودى که تصمیمات اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصى افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما کشور فرانسه یکى از معدود اعضاى این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادى کرده و سعى دارد قوانین خود را اجرا کند.

در بحث نظارتى نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001، کلیه ISPهاى این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌هاى اینترنتى و پیام‌هاى پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهدارى کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه مى‌داد تا در پیام‌هاى شخصى کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به 22 میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیش‌تر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیش‌تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال می‌شود.

انگلیس

در اکثر کشورهای اروپایی از جمله "انگلیس" فیلترینگ بیش‌تر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود.

یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام "بنیاد نظارت بر اینترنت" فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است.

وزیر کشور انگلیس ضرب‌العجلی را تا پایان سال 2007 برای همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.

در سال 2006 هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه‌ی ISPهای این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی 90 درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است.

علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارش‌های دولتی در پایان سال 2008 میلادی، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.

ایتالیا

گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند.

بر اساس آمارهای "گزارشگران بدون مرز"، با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقریباً آزاد" شناخته می‌شود، اما قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد.

در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمت‌های یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.

آلمان

فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود.

نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به "نفی هلوکاست" مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال 2010 میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.

استرالیا

فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنما‌ها را محدود می‌کند.

حزب کارگر استرالیا در سال 2008، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است.

نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌تارنما‌هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و تارنما‌هایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند،‌ به ازای هر یک روز فعالیت، 11 هزار دلار جریمه می‌شوند.

از اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.

قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند.

لیست‌های سیاه

در اکتبر سال 2008 دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارائه شد. یکی از این لیست‌ها مربوط به محتوای غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است. اولین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد.

دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل 9 هزار تارنما می‌شود و هم لیست سیاه ACMA و هم لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت بریتانیا (IWF) را دربرمی‌گیرد. این لیست IWF در ماه دسامبر سال 2008 مشکلاتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقالات ویکی‌پدیا جزو این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی‌ها تا مدت‌ها نمی‌توانستند آن را ویرایش کنند.

کانادا

کشور کانادا یکی از 10 کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی ا‌ست. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه 11 سپتامبر شدت یافته است؛ ISPها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت 6 ماه هستند. این مساله مخالفت‌هایی را از میان گروه‌های مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی می‌شمارند.

چین

در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمریکا در زمینه فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی در سال گذشته انجام شد، مشخص شد کشور "چین" در صدر جدول فیلترینگ تارنماهای اینترنتی قرار دارد این در حالی است که چین با 140 میلیون کاربر اینترنتی در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد.

از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان "تیانمن"، پورنوگرافی، تارنماهای "بی بی‌سی" و "ویکی پدیا" اشاره کرد.

گفته می‌شود چین اخیراً شیوه خاصی از فیلترینگ را در تارنما "گوگل" اعمال می‌کند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی تارنماها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.

مسدود کردن تارنما اشتراک عکس "فلیکر" به دلیل ارسال تصاویری از کشتار میدان "تیانمن" یکی از بارزترین تلاشهای چین برای کنترل تارنماهای اینترنتی است.

ویکی پدیا و جمعی از وب تارنماهای معروف دیگر، اغلب تارنماهای خبری و وبلاگهای شخصی نیز مشمول فیلترینگ در این کشور هستند. چین سیستم پیچیده‌ای از فیلترها و ارتشی از ده‌ها هزار کنترل کننده انسانی را به کار برده که بر اعمال کاربران اینترنتی این کشور نظارت می‌کنند. دولت این کشور این دستگاه نظارتی را که به نام "دیوار آتش بزرگ" شناخته شده، برای ایجاد یک "محیط سالم اینترنتی" برای مردم این کشور ضروری می‌داند.

تایلند

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تایلند به شکل غیرمستقیم از طریق ارایه‌ی درخواست به 54 شرکت ISP این کشور برای مسدود کردن تارنماهای مختلف، سیاست‌های فیلترینگ خود را اعمال می‌کند. گرچه شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی قانوناً مکلف نیستند که این درخواست‌ها را بپذیرند، اما دبیر دائم وزارت ارتباطات تایلند طی نامه‌یی که در سال 2006 به ISPهای این کشور ارسال کرد، اقدامات تنبیهی از جمله کاهش پهنای باند و حتی احتمال لغو مجوز فعالیت شرکت‌هایی که به درخواست وزارتخانه پاسخ مثبت ندهند را به عنوان یک هشدار جدی به آنان مطرح نمود.

فیلترینگ اینترنت در کشور تایلند بیشتر محتوای سیاسی تارنماها را نشانه می‌گیرد.

سوریه

کشور سوریه کاربران زیادی در اینترنت ندارد. 220 هزار نفر بیش‌ترین تعدادی است که تاکنون به عنوان کاربر اینترنت ثبت شده‌اند. بیش‌تر سانسور اینترنتی در این کشور شامل تارنما‌های سیاسی و بالاخص تارنما‌های مربوز به کردهاست. یکی از مسایل جالب توجه در این کشور فیلتر شدن سرویس‌های رایگان ای‌میل همچون هات‌میل است تا کاربران را به استفاده از ای‌میل‌های مشخصی وادار کند.